يجوز أن يوصي الميت المسلم البالغ الراشد والمسلمة كذلك بالتبرع بما يصلح للتبرع من الأعضاء الجسدية، وبشروط اتفق الفقهاء عليها وهي :
الشرط الأول: أن يكون الموصي أو الموصية المتبرع أو المتبرعة من البالغين العقلاء الراشدين فلا يصح التبرع بدون أذن والإذن يشترط فيه الأهلية أي البلوغ والعقل.
الشرط الثاني: أن يكون تبرعاً يراد به الإحسان والأجر فلا يصح البيع لأعضاء الميت لما فيه من الامتهان للإنسان .
الشرط الثالث: أن يكون المتبرع له معصوم الدم فلا يصح التبرع لمباح الدم كالمرتد عن الإسلام والقاتل عمداً والزاني المحصن والكافر المحارب وكذلك لا يعان الظالم والجائر الفاسد الذي لا يرجى من حياته أي خير.
الشرط الرابع: أن يكون العضو المتبرع به مما يصلح للتبرع بقرار من الأطباء الثقات
علماً أن الأقربين أولى بالمعروف والتبرع بالأعضاء لإنقاذ نفس تستحق الحياة فيه أجر عظيم والله لا يضيع أجر المحسنين، ولا يضيع أجر من احسن عملاً.
